اجرایی شدن قوانین جدید در بانکداری کانادا، منجر به تغییرات مهمی شده است

قوانین جدیدی در حوزه سیستم بانکداری کانادا به اجرا درآمد، اما برخی از صاحب نظران می‌گویند که این مقررات جدید آنچنان موفقیت آمیز نبوده است.

اجرایی شدن قوانین جدید در بانکداری کانادا، منجر به تغییرات مهمی شده است

در اواخر ماه گذشته، برای حمایت گسترده‌تر از مصرف کنندگان، قوانین جدیدی در حوزه سیستم بانکداری کانادا به اجرا درآمد. اما برخی از صاحب نظران می‌گویند که این مقررات جدید آنچنان موفقیت آمیز نبوده و به جایی نخواهد رسید.

داف کوناچر، از سازمان دموکراسی واچ، که یک گروه وکالتی در حوزه مسئولیت‌های سازمانی‌ است، می‌گوید:

«این تغییرات ایجاد شده در قوانین، گام‌هایی کوچک برای بهبود بعضی از چیزها خواهد بود.»

در مجموع با بیش از ۶۰ مورد تغییر در قوانین بانکداری کانادا مواجه خواهیم بود. شامل مواردی مانند زمان انتظار کوتاه‌تر برای حل و فصل شکایات، اعلان‌های الکترونیکی هشدار دهنده در خصوص کم بودن موجودی بانکی می شود. ایجاد محدودیت‌هایی در خصوص نرخ بدهی‌های شما در صورت مفقود شدن یا دزدیده شدن کارت اعتباریتان خواهد بود.

ایجاد این تغییرات در قوانین موجود، زمانی بالغ بر ۱۰ سال طول کشیده است. حتی اگر دولت فدرال نیز مصوبه‌هایی را برای مدرن کردن قوانین جدید در سال ۲۰۱۸ تصویب کرده باشد، تغییرات لازم تنها سه سال و نیم بعد و در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ اعمال شده است.

برخی از تغییرات جدیدی که در نهایت به نفع ۳۰ میلیون مراجع بانک‌های کانادا می‌شود شامل این مورد است که یک بانک باید به جای ۹۰ روز ظرف ۵۶ روز به شکایات مشتریان رسیدگی کند.

بانک‌ها باید بدهی و غرامت‌های مربوط به کارت‌های اعتباری گم شده یا دزدیده شده را به ۵۰ دلار محدود کرده است. و در صورت داشتن برداشت‌های اضافه یا کاهش چشمگیر حد اعتبار، به مشتریان خود هشدار دهند که این موارد ممکن است هزینه‌های اضافی را برای آن‌ها به همراه داشته باشد.

پس از مواجهه با شکایت‌هایی مبنی بر اینکه بانک‌ها خدمات گران قیمت و غیر ضروری را به مشتریان خود عرضه می‌کنند. در حال حاضر آن‌ها تنها می‌توانند محصولات و خدماتی را ارائه دهند که متناسب با نیازهای مشتریانشان باشد.

کوناچر می‌گوید که بانک‌ها، صرفا محصولات و خدماتی را ارائه می‌دهند که به نفعشان باشد.

کوناچر اضافه می‌کند:

«گزارش‌های افشاگران نشان می‌دهد که بانک‌ها در حال پرفروشی بوده و اساساً چیزهایی را به مصرف‌کنندگان خود ارائه می‌دهند که مورد نیاز آن‌ها نبوده و صرفا برای کسب درآمد بیشتر است. و قرار است که این فرآیند ممنوع اعلام شود.»

سی‌تی‌وی نیوز با بانک‌های بزرگ کانادا تماس گرفته و در پایان به انجمن بانکداران کانادا ارجاع داده شد.

سخنگوی انجمن در بیانیه‌ای گفته است:

«در سیستم بانکداری کانادا ایجاد و حفظ روابط قوی و مستحکم با مشتری جزو ملزومات اساسی است. بانک‌ها زمان، تلاش و منابع قابل‌توجهی را به این موضوع اختصاص می‌دهند تا اطمینان حاصل کنند که محصولات و خدماتی که به مشتریانشان ارائه می‌دهند مناسب بوده است. و آن‌ها با دریافت آن موافقت خواهند کرد»

بانک‌ها متعهد به رعایت ملزومات مربوط به حمایت از مصرف‌کننده هستند. آیین‌نامه‌های رفتاری خوبی نیز در این خصوص برایشان تدوین شده که استانداردهای رفتاری کارکنان، از جمله انتظارات مربوط به اخلاق، صداقت و شیوه‌های فروش را مشخص می‌سازد. انجمن بانکداران کانادا و اعضای آن مدت‌هاست که از یک چارچوب فدرال نظارتی هدفمند برای حمایت از مصرف‌کنندگان بهره می‌برند.

برای مشتریان بانک‌ها، این خبر خوبی است که در صورت مفقود شدن یا دزدیده شدن کارت اعتباریشان تنها ملزوم به پرداخت ۵۰ دلار خواهند بود. اما کوناچر می‌گوید که بانک‌ها همچنین می‌توانند ادعا کنند که مشتری در حفاظت از اطلاعات کارت اعتباری خود سهل انگاری کرده است. و آن‌ها را مسئول هرگونه کلاهبرداری اتفاق افتاده بدانند.

کوناچر توضیح می‌دهد:

«بانک‌ها می‌توانند ادعا کنند که مقصر شما هستید. و سپس باید به تنهایی به دادگاه بروید و هر کاری که می‌توانید را انجام دهید تا جلوی آن‌ها را از برداشتن پول از حساب شما برای پرداخت هزینه‌های مربوط به کارت اعتباری بگیرید.»

بر اساس قوانین جدید، بانک‌ها همچنین باید یک طرح افشاگری ایجاد کنند که به کارمندانشان این اجازه را بدهد تا مشکلاتی از این قبیل که گزارش نمی‌شوند را آشکار کنند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *